سلطان سعود الخمشي
09-23-2008, 07:21 AM
فائض في مالية الدولة للعام الخامس على التوالي http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2916/2309.nat.p8.n2.jpg
شرح صورة: خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أمس (واس) مكة المكرمة: واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكة المكرمة أمس رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة. كما استقبل الملك عبدالله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي قدم التقرير السنوي الرابع والأربعين للمؤسسة. وقال السياري إن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2007 نموه القوي للعام الخامس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8%، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7%.
وشهدت المالية العامة للدولة تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي نسبته نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.
إلى ذلك تسلم ولي العهد أمس التقرير السنوي لمؤسسة النقد، سلمه محافظ المؤسسة بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة.
كما استقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي تشرف بتقديم التقرير السنوي الرابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لخادم الحرمين الشريفين.
وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بالتقرير ومحتوياته كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة.
وقال: الحمد لله رب العالمين والشكر له عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وعبر الملك عبدالله عن شكره وتقديره لكل العاملين في المؤسسة متمنياً للجميع النجاح والتوفيق .وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة إفطار تكريماً لرئيس وزراء لبنان.
وكان السياري ألقى خلال الاستقبال كلمة أكد فيها على مواصلة الاقتصاد الوطني نموه القوي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8%، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7%.
وأضاف السياري أن المالية العامة للدولة شهدت تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام التاسع على التوالي بلغت نسبته نحو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فعال من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة المتنامية والمتجددة ، إضافة إلى ما تقدمه المؤسسات المالية الأخرى من خدمات مالية حديثة ومتنوعة.
وقال لقد شهد الاقتصاد السعودي تحولاً جذرياً منذ الخطوة المباركة بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاستكم الحكيمة الذي اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصادي ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على استهدافها توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ولقد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 60 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 130 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي الإداري. ومن حسن الطالع أن واكب هذه التطورات تحسن متميز في المالية العامة للدولة وأسواق النفط العالمية.
وأكد السياري تحسن الأداء الاقتصادي بشكل جلي في السنوات الأخيرة ، ومن مؤشرات ذلك ما حققه القطاع الخاص من نمو سنوي حقيقي متوسطه 5%، وارتفاع الصادرات الأخرى غير النفطية بما متوسطه 23.1% سنوياً، لتبلغ نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
ونتيجة لكل تلك الإصلاحات، حصلت المملكة على تصنيف سيادي مرتفع لملاءتها المالية، وكذلك على جائزة الأمم المتحدة لعام 2008 للخدمة العامة لتطويرها نظام سداد الفواتير الشامل. كما حصلت المملكة وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر حديثاً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على المركز الـ 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وأوضح السياري أن التضخم ظاهرة عالمية يعاني منه كثير من الدول إضافة إلى أنه نتيجة طبيعية وملازمة للنمو الاقتصادي القوي. وفي المملكة تسارعت معدلات نموه إلى 4.1% في عام 2007 ، ثم إلى حوالي 11.1% في يوليو 2008 تراجع إلى 10.9% في شهر أغسطس، مما أوجد تحدياً صعباً نتيجة تعارض وسائل كبح جماحه التي تعتمد على التقييد الكبير للسيولة المحلية والإنفاق العام مع الأهداف الطموحة لتعزيز مقومات النمو الاقتصادي من خلال تنبي سياسات مالية توسعية لبناء واستكمال مشاريع التنمية المختلفة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
فبعد أن شهد الاقتصاد في العقود الماضية مستويات منخفضة من التضخم صاحبها نمو اقتصادي معتدل إلى متواضع أحياناً، بدأ الاقتصاد ينمو بقوة تجاوباً مع سياسات الإصلاح الهيكلية التي تبنتها حكومتكم الرشيدة منذ حوالي سبع سنوات، ولم تظهر البوادر التضخمية إلا منذ عام 2006، عندما بدأ جانب الطلب على السلع والخدمات يفوق المعروض منها مما أثر على الأسعار. ولعبت موجة ارتفاع أسعار السلع عالمياً والتوقعات العالية لدى الأفراد والمنشآت دوراً في تزايد الضغوط على الموارد المتاحة وبالتالي ارتفاع التضخم، خاصة بعد التحسن الكبير في الدخل الحكومي. وقد تصدرت ظاهرة التضخم اهتماماتكم يا خادم الحرمين الشريفين ووجهتم مختلف الجهات ذات العلاقات، للعمل على محاربته وتخفيف آثاره على المجتمع، مع الحرص على المحافظة على استمرار زخم إنجازات التنمية. وتعد حزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الدولة في مطلع هذا العام خطوة أولية مناسبة استهدفت مصادر التضخم التي تؤثر مباشرةً على فئات المجتمع الأقل قدرة على تحمل آثاره. وفي مجال السياسة النقدية، قامت مؤسسة النقد باتخاذ خطوات للحد من السيولة المحلية الزائدة برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي عدة مرات. ولكن نظراً لهيمنة السياسة المالية على الاقتصاد، فإن العبء الأكبر يقع على مراجعة أولويات الإنفاق وبرمجته ليتناسب مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وأهدافه التنموية. والمؤمل أن تحقق تلك الإجراءات مع مراجعة نمو الإنفاق الحكومي النتائج المستهدفة وتعود وتيرة التضخم للاستقرار عند مستوياتها الملائمة في المستقبل القريب.
وقال السياري إن العالم يمر بأزمة تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في العديد من دول العالم الرئيسة، اضطرت معها السلطات في تلك الدول لاتخاذ إجراءات غير عادية لحماية الاستقرار المالي فيها، بل ومراجعة أنظمة الإشراف والرقابة على النظام المالي لديها، في الوقت الذي تتنازع السياسات الاقتصادية أهداف متنافسة هي، المحافظة على النمو الاقتصادي. وضبط التضخم، والمحافظة على الاستقرار المالي. وفي المملكة كان للسياسات المحافظة وللإجراءات والاحتياطات الاحترازية، التي اتخذتها مؤسسة النقد، لضمان متانة واستقرار النظام المالي المحلي دور كبير في حمايته من التأثر بالصدمات التي قد يتعرض لها نتيجة تطورات محلية أو عالمية، وهي إجراءات لا تظهر قيمتها أو تقديرها إلا عند الحاجة إليها.
من ناحية أخرى عقد خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر الصفا مساء أمس اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في لبنان إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصره بمكة المكرمة مساء أمس رئيس الوزراء اللبناني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
شرح صورة: خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أمس (واس) مكة المكرمة: واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكة المكرمة أمس رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة. كما استقبل الملك عبدالله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي قدم التقرير السنوي الرابع والأربعين للمؤسسة. وقال السياري إن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2007 نموه القوي للعام الخامس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8%، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7%.
وشهدت المالية العامة للدولة تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي نسبته نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.
إلى ذلك تسلم ولي العهد أمس التقرير السنوي لمؤسسة النقد، سلمه محافظ المؤسسة بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة.
كما استقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي تشرف بتقديم التقرير السنوي الرابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لخادم الحرمين الشريفين.
وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بالتقرير ومحتوياته كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة.
وقال: الحمد لله رب العالمين والشكر له عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وعبر الملك عبدالله عن شكره وتقديره لكل العاملين في المؤسسة متمنياً للجميع النجاح والتوفيق .وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة إفطار تكريماً لرئيس وزراء لبنان.
وكان السياري ألقى خلال الاستقبال كلمة أكد فيها على مواصلة الاقتصاد الوطني نموه القوي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8%، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7%.
وأضاف السياري أن المالية العامة للدولة شهدت تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام التاسع على التوالي بلغت نسبته نحو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فعال من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة المتنامية والمتجددة ، إضافة إلى ما تقدمه المؤسسات المالية الأخرى من خدمات مالية حديثة ومتنوعة.
وقال لقد شهد الاقتصاد السعودي تحولاً جذرياً منذ الخطوة المباركة بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاستكم الحكيمة الذي اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصادي ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على استهدافها توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ولقد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 60 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 130 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي الإداري. ومن حسن الطالع أن واكب هذه التطورات تحسن متميز في المالية العامة للدولة وأسواق النفط العالمية.
وأكد السياري تحسن الأداء الاقتصادي بشكل جلي في السنوات الأخيرة ، ومن مؤشرات ذلك ما حققه القطاع الخاص من نمو سنوي حقيقي متوسطه 5%، وارتفاع الصادرات الأخرى غير النفطية بما متوسطه 23.1% سنوياً، لتبلغ نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
ونتيجة لكل تلك الإصلاحات، حصلت المملكة على تصنيف سيادي مرتفع لملاءتها المالية، وكذلك على جائزة الأمم المتحدة لعام 2008 للخدمة العامة لتطويرها نظام سداد الفواتير الشامل. كما حصلت المملكة وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر حديثاً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على المركز الـ 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وأوضح السياري أن التضخم ظاهرة عالمية يعاني منه كثير من الدول إضافة إلى أنه نتيجة طبيعية وملازمة للنمو الاقتصادي القوي. وفي المملكة تسارعت معدلات نموه إلى 4.1% في عام 2007 ، ثم إلى حوالي 11.1% في يوليو 2008 تراجع إلى 10.9% في شهر أغسطس، مما أوجد تحدياً صعباً نتيجة تعارض وسائل كبح جماحه التي تعتمد على التقييد الكبير للسيولة المحلية والإنفاق العام مع الأهداف الطموحة لتعزيز مقومات النمو الاقتصادي من خلال تنبي سياسات مالية توسعية لبناء واستكمال مشاريع التنمية المختلفة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
فبعد أن شهد الاقتصاد في العقود الماضية مستويات منخفضة من التضخم صاحبها نمو اقتصادي معتدل إلى متواضع أحياناً، بدأ الاقتصاد ينمو بقوة تجاوباً مع سياسات الإصلاح الهيكلية التي تبنتها حكومتكم الرشيدة منذ حوالي سبع سنوات، ولم تظهر البوادر التضخمية إلا منذ عام 2006، عندما بدأ جانب الطلب على السلع والخدمات يفوق المعروض منها مما أثر على الأسعار. ولعبت موجة ارتفاع أسعار السلع عالمياً والتوقعات العالية لدى الأفراد والمنشآت دوراً في تزايد الضغوط على الموارد المتاحة وبالتالي ارتفاع التضخم، خاصة بعد التحسن الكبير في الدخل الحكومي. وقد تصدرت ظاهرة التضخم اهتماماتكم يا خادم الحرمين الشريفين ووجهتم مختلف الجهات ذات العلاقات، للعمل على محاربته وتخفيف آثاره على المجتمع، مع الحرص على المحافظة على استمرار زخم إنجازات التنمية. وتعد حزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الدولة في مطلع هذا العام خطوة أولية مناسبة استهدفت مصادر التضخم التي تؤثر مباشرةً على فئات المجتمع الأقل قدرة على تحمل آثاره. وفي مجال السياسة النقدية، قامت مؤسسة النقد باتخاذ خطوات للحد من السيولة المحلية الزائدة برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي عدة مرات. ولكن نظراً لهيمنة السياسة المالية على الاقتصاد، فإن العبء الأكبر يقع على مراجعة أولويات الإنفاق وبرمجته ليتناسب مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وأهدافه التنموية. والمؤمل أن تحقق تلك الإجراءات مع مراجعة نمو الإنفاق الحكومي النتائج المستهدفة وتعود وتيرة التضخم للاستقرار عند مستوياتها الملائمة في المستقبل القريب.
وقال السياري إن العالم يمر بأزمة تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في العديد من دول العالم الرئيسة، اضطرت معها السلطات في تلك الدول لاتخاذ إجراءات غير عادية لحماية الاستقرار المالي فيها، بل ومراجعة أنظمة الإشراف والرقابة على النظام المالي لديها، في الوقت الذي تتنازع السياسات الاقتصادية أهداف متنافسة هي، المحافظة على النمو الاقتصادي. وضبط التضخم، والمحافظة على الاستقرار المالي. وفي المملكة كان للسياسات المحافظة وللإجراءات والاحتياطات الاحترازية، التي اتخذتها مؤسسة النقد، لضمان متانة واستقرار النظام المالي المحلي دور كبير في حمايته من التأثر بالصدمات التي قد يتعرض لها نتيجة تطورات محلية أو عالمية، وهي إجراءات لا تظهر قيمتها أو تقديرها إلا عند الحاجة إليها.
من ناحية أخرى عقد خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر الصفا مساء أمس اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في لبنان إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصره بمكة المكرمة مساء أمس رئيس الوزراء اللبناني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية